وفيه : أنّه لا حاجةَ إلى تعيين حمّاد في ابن عيسى ؛ قضيّةَ انصرافه إلى ابن عيسى وابن عثمان كما سمعت ، وإلاّ فلابدّ في تعيين معاوية في ابن عمّار من قرينة مقتضية له ، وهو قد فرض كونَ المقصود بمعاوية هو ابنَ عمّار قضيًّة مسلّمةً ، ولا يتمّ هذا إلاّ بقضيّة الانصراف . نعم ، قيّد معاوية في الاستبصار بابن عمّار ، ( 1 ) لكنّ الإيراد غير مبنيّ عليه ؛ لعدم ذكر فيه . وأورد عليه الفاضل التستري في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب أيضاً بأنّ الظاهر أنّ حمّاد المذكور في السند هو ابن عيسى بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، قال : " فلا يرد قدح المحقّق في المعتبر بأنّ حمّاداً مشترك بين الثقة وغير الثقة " . ( 2 ) وفيه - مضافاً إلى ما يظهر ممّا مرّ - : أنّه مبنيّ على عدم إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان في أسانيدَ متعدّدة ولغيرها ، وربّما ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة معاوية بن عمّار روايةَ حمّاد مقيّداً بابن عيسى في السند المذكور في الباب المشار إليه ، ( 3 ) مع أنّ المقصود بالسند المذكور في الباب المشار إليه إنّما هو السند المقدوح فيه من المحقّق في المعتبر . ( 4 ) والله العالم ، تمّت الرسالة المعمولة بعون الله .

--> 1 . الاستبصار 1 : 30 ، ح 80 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . 2 . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 2 : 271 . وقدح المحقّق في المعتبر 1 : 57 . 3 . نقد الرجال 4 : 390 / 5334 . 4 . المعتبر 1 : 57 .